هر چند فعالان حوزه حفاظت و احياي بناها و بافت‌هاي تاريخي از ماهيت اين ماجرا خرسند نيستند و علاقه داشتند كه به جاي فسخ و اعمال قدرت قانوني، مساله با مذاكره حل شود، اما اكنون كه قرارداد فسخ و بنا پس گرفته شد، همه بايد در مقابل قانون تمكين كنند و خواسته‌هاي خود را از مسير قانوني پيش ببرند تا بدين ترتيب، راه براي زنده نگاه داشتن مسعوديه مسدود نشود.

در اين برهه حساس بايد به چند نكته ظريف توجه داشت تا خدايي ناكرده با يك اقدام نسنجيده، احياي عمارت مسعوديه را با چالش مواجه نكند و آنرا در محاق نبرد. در اين مسير نكاتي در اين يادداشت ارائه مي‌گردد:

مصلحت آن است كه صندوق احياء بي‌درنگ مقدمات مزايده عمارت مسعوديه را فراهم كند و در اولين زمان ممكن، بهره‌بردار شايسته‌اي براي اين بنا انتخاب كند.

بسته ماندن در مسعوديه حتي براي يك روز هم خطرناك است. صندوق احياء براي واگذاري مجدد اين مجموعه بايد هوشيارانه، سريع و چابك عمل كند؛ چرا كه يك روز بسته ماندن در مسعوديه، راه را براي نفيس اعلام كردن شبانه آن مهيا خواهد كرد.

البته نويسنده بر اين اعتقاد است كه منع قانوني «انتقال نفايس» مندرج در ماده 83 قانون اساسي ناظر به «انتقال مالكيت نفايس» است و محدوديتي براي «واگذاري بهره‌برداري» ايجاد نمي‌كند. ولي اثبات اين ماجرا زمان‌بر است و تا زمان اثبات اين مساله، ممكن است مسعوديه به خواب ابدي فرو رود.

عمارت مسعوديه هرگز نبايد از مردم گرفته شود و بالاترين جفا در حق مسعوديه، بستن درهاي آن به روي مردم و تبديل كردن آن به يك فضاي كتابخانه‌اي، اداري و پژوهشي يا حتي «حفاظت موزه‌اي» آن است. بنابراين قطار مسعوديه نبايد متوقف شود و بايد لكوموتيوران قطار مسعوديه را در حين حركت عوض كرد.

از سوي ديگر شركت عظام چه با مجوز يا چه بي‌مجوز، بخش‌هايي از بنا را احياء كرده كه در اين مسير لازم است تا اقدامات مثبت موجود حفظ شوند. در حال حاضر بهره‌برداران خردي در عمارت مسعوديه حضور دارند كه مشغول فروش صنايع دستي هستند يا خدمات هنري و پذيرايي ارائه مي‌كنند. اين بهره‌برداران خرد سرمايه‌اند و سرمايه حضور آنها نبايد به هيچ عنوان متلاشي شود.

با عنايت به موارد فوق‌الذكر، بهتر آن است كه صندوق احياء تا زمان برگزاري مزايده و انتخاب بهره‌بردار جديد، يك «مدير موقت» از بين كاركنان خود براي اداره اين مجموعه منصوب كند تا از يك طرف در عمارت مسعوديه باز نگاه داشته شود و از سوي ديگر سرمايه حضور بهره‌برداران خرد از دست نرود و اين بهره‌برداران آواره نشوند.

اكنون كه بحث تعيين كاربري اين بنا مجددا مطرح شده است، به عنوان تهيه كننده «مطالعات امكان‌سنجي احياي عمارت مسعوديه»، تاكيد دارد كه فضاهاي اين مجموعه كشش لازم براي كاربري اقامتي و هتل را ندارد كه البته اين مساله نيز به تاييد شوراي فني- اقتصادي صندوق احياء رسيده است.

در اين مسير با اتكاء به عقل جمعي صاحب‌نظران و نتايج مطالعات صورت گرفته، «كاربري فرهنگي- خدماتي» با عنوان «مركز رويدادهاي فرهنگي» براي عمارت مسعوديه در شوراي فني- اقتصادي صندوق احياء تصويب شده است كه بايد به آن وفادار بود و مزايده بعدي را بر اساس همان مصوبه برگزار كرد.

به رغم تمام حاشيه‌هاي پيش‌آمده، شرط انصاف آن است كه در مزايده بعدي به شركت عظام نيز اجازه داده شود يك بار ديگر بخت خود را براي شركت در مزايده بعدي بيازمايد. هر چند شركت عظام در گذشته در «تعامل سازماني» با صندوق احياء و «حفاظت اضطراري» عمارت مسعوديه عملكرد مطلوبي نداشته است، ولي مشكل اصلي اختلافات في‌مابين، كاربري غلط مندرج در قرارداد بود و اگر اين مشكل حل مي‌شد، احتمال اينكه شركت عظام تجربه موفق «خانه عامري‌هاي كاشان» را تكرار كند، وجود داشت.

حتي اگر شركت عظام برنده مزايده بعدي نباشد، بهره‌بردار منتخب بعدي منطقا بايد از سرمايه‌هاي باارزشي كه شركت عظام براي احياي عمارت مسعوديه بسيج كرده بود، اعم از بهره‌بردار خرد گرفته تا مدير، حد اكثر بهره لازم را ببرد؛ چرا كه مملكت براي به ثمر رسيدن اين ارزش‌ها سال‌ها هزينه كرده است و نبايد آنها را ناديده گرفت.

جايگاه عمارت مسعوديه آنقدر بالاست كه همه دست‌اندركاران بايد مناقشات و رقابت‌ها را كنار بگذارند و براي احياي اين بنا هم‌قسم و همراه شوند. اين عمارت آنقدر ارزشمند است كه افرادي كه اين ارزش را دريافته‌اند، حاضرند از خود گذشتگي‌هاي خاصي براي اين بنا انجام دهند؛ حال چه در صندوق احياء باشند، چه در سازمان ميراث فرهنگي و چه در شركت عظام.

نكته آخر اينكه در انتخاب بهره‌بردار بعدي بايد نهايت دقت را به كار گرفت. بايد بهره‌برداري عمارت مسعوديه را دست كاردان سپرد؛ چرا كه غير حرفه‌اي‌ها مسعوديه را به بيراهه مي‌كشند. عمارت مسعوديه داراي آنچنان ظرفيت بالايي براي كسب و كار است كه سرمايه‌گذار بعدي اگر كارش را بلد باشد، به راحتي مي‌تواند بهره‌برداري از اين مجموعه را كليد بزند و از خود مجموعه درآمد كسب و آنرا صرف احياي بنا كند.

علي اصغر بدري؛ مدير عامل موسسه مطالعات انديشه شهر و اقتصاد و رييس مركز تخصصي احياي اماكن تاريخي (متات)