متات‌نيوز- فرزانه صادق مالواجرد مدیرکل دفتر معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش وزارت راه و شهرسازی عملکرد کمیته تخصصی را در مورد ساخت و سازهای پیرامون حرم مطهر رضوی تشریح کرد و گفت: مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری به تایید اعضای اصلی که شامل وزیر راه و شهرسازی، معاونین تام الاختیار ۶ وزارتخانه و ۳ سازمان می‌رسد و اینگونه نیست که دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری راسا تصمیم یک طرفه‌ای گرفته و مصوبه ای را ابلاغ کند.

 فرزانه صادق‌مالواجرد  در خصوص چرایی ورود شورایعالی شهرسازی و معماری به بافت پیرامون حرم مطهر رضوی گفت: آنچه شورایعالی را بر آن داشت که به طور مشخص تغییر رویه و بازنگری اساسی در طرح بافت پیرامون حرم مطهر رضوی را دنبال کند، جلوگیری از تشدید و ادامه آسیب های غیر قابل جبرانی بود که بر فضای شهری و بافت تاریخی حوزه مرکزی شهر مشهد بدون توجه به به شان حرم مطهر و فرهنگ زیارت وارد شده و همچنین حفظ و صیانت از موجودیتی است که هنوز باقی مانده است.

 مدیرکل دفتر معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش وزارت راه و شهرسازی به عدم توجه به هویت مذهبی، فرهنگی و تاریخی این محدوده اشاره کرد و گفت تغییرات در الگوی تخصیص زمین، الگوی بافت کالبدی بدون توجه به میراث ملموس و معنوی بافت، افزایش بدون توجیه سهم تجاری و کاهش معنادار سهم مسکونی مجاور و مسکونی اقامتی(خانه های زواری) از جمله عواملی است که موجب کاهش چشمگیر جمعیت ساکن بومی از این بافت و محروم سازی زایران کم درآمد از اقامت در پیرامون حرم را باعث شده و تبعات جبران ناپذیر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

 صادق‌مالواجرد افزود: بنابراین فراهم آوردن شرایط لازم برای رفع موانع و تداوم روند بهسازی و احیا محدوده طرح پیرامون حرم و توجه به امکانات و فرصت‌های باقی مانده برای جبران کاستی ها و کاهش پیامدهای منفی، از جمله مواردی است که شورایعالی شهرسازی و معماری در این طرح مد نظر دارد. یقینا در این تغییر رویه و رویکرد، توجه ویژه به شان و جایگاه حرم مطهر و حریم منظری حرم به عنوان مهمترین عامل شکل دهنده شخصیت شهر مشهد، توجه به هویت تاریخی و معنوی، امکان تداوم سکونت مجاورین و اقامت کلیه زایرین در این بافت از مهمترین اهدافی که در این طرح دنبال خواهد شد.

 مدیرکل دفتر معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش در باره صحبت‌های اخیر شهردار مشهد درباره جلسه بررسی طرح بازنگری بافت پیرامون حرم رضوی در شورای‌عالی شهرسازی و معماری گفت: در جلسه مذکور، هیچ طرحی مصوب نشد بلکه چهارچوب هایی در قالب مصوبات قبلی شورا گذاشته شد تا کمیته های تخصصی بررسی طرح را دقیق پیش ببرند و گزارش بررسی را به شورای عالی شهرسازی و معماری ارایه دهند که مشابه اینکار برای طرح جامع مشهد نیز به دلیل اهمیت موضوع انجام شد.

 صادق مالواجری به قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری درخصوص اعضای این شورا شامل وزیر راه و شهرسازی(رئیس شورا)، و وزرای کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد و کشاورزی، صنایع، نیرو، دفاع و روسای سازمان های مدیریت و برنامه ریزی، محیط زیست و میراث فرهنگی اشاره و تاکید کرد: مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری به تایید و امضای اعضای اصلی که معاونین تام الاختیار اعضای مذکور هستند می‌رسد و اینگونه نیست که دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری راسا تصمیم گرفته و مصوبه ای ابلاغ گردد.

 وی ادامه داد: روند جلسات شورا اینگونه است که پس از ارائه موضوع و عموما استماع صورتجلسله های کمیته های کارشناسی و فنی ذیل شورا، کلیه اعضا در خصوص موارد، اظهار نظر کرده و پس از اجماع اعضا نتیجه جمع بندی و با امضای اعضای اصلی، مصوبه توسط دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ابلاغ می شود. همچنین عموم مصوبات، اجماع استانی خود را نیز دارند که نشان‌دهنده شورایی حل شدن مسائل شهری استان‌های کشور است.

 صادق مالواجرد گفت: در مورد طرح بازنگری پیرامون حرم، ابتدا موضوع به شورای‌عالی شهرسازی و معماری آمد و یکسری چهارچوب‌ها تعیین شد و آنطور که در متن مصوبه و در بند هشتم آن هم آمده است کمیته تخصصی معماری، طراحی‌شهری و بافت‌های واجد ارزش موظف شد تا آن را بر مبنای چهارچوب‌های تعیین شده در مصوبه شورای عالی بررسی کرده و جهت اخذ تصمیم به شورای‌عالی ارایه دهد، بنابراین هیچ طرحی در حال حاضر مصوب نشده است.

 مدیرکل دفتر معماری، طراحی‌شهری و بافت‌های واجد‌ارزش وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه بسیاری از بندهای مصوبه مذکور تاکید بر بندهای مصوبه‌های پیشین است افزود: آنجایی که بحث تراز مالی صفر مطرح می‌شود یا بندی که حریم منظری حرم را مطرح می کند آنجا که به لزوم تصویب طرح‌های موضعی در شورای‌عالی شهرسازی و معماری تاکید می‌کند اینها همه مندرجات مصوبه های 93.4.23 و 93.10.8 شورای عالی شهرسازی و معماری است و به واسطه اهمیت موضوع بر آن تاکید شده است.

 صادق‌مالواجرد گفت: مصوبه 93.10.8 مربوط به طرح جامع مشهد است و بر تهیه سند حوزه مرکزی مشهد و ضرورت توجه ویژه به بافت تاریخی پیرامون حرم مطهر تاکید دارد و رویکردهای شورای عالی شهرسازی و معماری در تهیه طرح بازنگری عنوان شده اند. همچنانکه مصوبه 93.4.23 مصوبه‌ای تحت عنوان موضوع کلیات طرح جامع شهر مشهد و مسائل اصلی مربوط به آن است. به همین دلیل 4 تا 5 بند مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در سال 95 تاکید بر مصوبات پیشین است و بحث جدیدی نیست.

 وی ادامه داد: در مصوبه اخیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری پیرامون مشهد تاکید شده است که طرح بازنگری پیرامون حرم حتما باید به اطلاع گروه‌های ذی‌نفع، آستان قدس‌رضوی، مقامات محلی، سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و مردم شهر برسد و پس از اجماع کلی با منظور داشتن رویکرهای اصلی شورا، به دبیرخانه شورایعالی ارسال گردد. 

  به گفته این مدیرکل، مصوبه فوق، سیر بررسی طرح را هم مشخص کرده و طبیعی است موضوعاتی که می‌خواهند به شورای‌عالی شهرسازی و معماری برسند باید از کمیته‌های تخصصی و فنی عبور کنند و این موضوع برای تمامی طرح‌ها رویه است و در مصوبه اخیر که مورد اختلاف شهرداری هم بوده عنوان شده که موضوعات باید برای بررسی به کمیته تخصصی برود و در آنجا در مورد آن، بررسی‌های لازم صورت بگیرد.

 وی در پایان افزود: کمیته تخصصی، همواره بنا بر موضوعی که در دست بررسی دارد علاوه بر اعضا متخصص و صاحب نظر خود از کارشناسان حوزه‌های مختلف از جمله ترافیک، اجتماعی و اقتصادی دعوت می نماید. همچنین مدیریت شهری (معاون عمرانی استانداری، شهردار و رییس شورای شهر) نیز در جریان روند مصوبه‌ها دعوت بعمل می‌آید. بدین‌معنا مسئولان محلی حتما در سیر بررسی طرح ارائه شده حضور دارند.

 گفتنی است چندی پیش سیدصولت مرتضوی شهردار شهر مشهد در یکی از روزنامه‌های محلی خراسان‌رضوی به مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری با موضوع بازنگری در بافت پیرامون حرم مطهر رضوی که در واقع تاکید بر مصوبات پیشین بود انتقاد کرد و خواستار ارایه فایل صوتی جلسه شورای عالی شد و با واکنشی تند اظهار داشت ابلاغ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری بدون هماهنگی با شهرداری مشهد تخلفی از سوی این شورای عالی می باشد.

 وی همچنین تاکید کرده بود که سیاست‌های غیر اصولی شورای عالی شهرسازی باعث کاهش 56 درصدی صدور پروانه در کلان‌شهر مشهد شده است در حالی که باید اذعان داشت شهر زنده است و در موارد قانونی و شرعی باید شهرداری با صدور پروانه ساختمانی منابع مالی خود را تأمین کند.

منبع: ميراث فرهنگي