به گزارش هنرنیوز؛«طرح حمایت از احیا و مرمت بافتهای تاریخی – فرهنگی و توانمندسازی ساکنین و مالکین آنها» که آذرماه سال ۱۳۹۳ از سوی ۲۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود، پس از بررسی در کمیسیون مشترک و دریافت نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس، امروز در صحن علنی مجلس به شور گذاشته می شود.
طرح اولیه در ۱۲ ماده تهیه شده بود و کلیاتی از موضوع را دربرمی‌گرفت اما پس از بررسی در کمیسیون مشترک و با در نظر گرفتن نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس به طرح مفصلی شامل ۲۰ ماده تبدیل شد و عنوان آن به «طرح حمایت از مرمت و احیا بافتهای تاریخی – فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره برداران بناهای تاریخی- فرهنگی» تغییر یافت.
به گزارش هنرنیوز؛ در طرح حمايت از مرمت و احياء بافت هاي تاريخي فرهنگي و توانمند سازي مالكان و بهره برداران - بناهاي تاريخي فرهنگي – آمده است:
ماده ۱ تعاريف:
در اين قانون، اصطلاحات بكار رفته به شرح زير تعريف مي شوند:
-۱ -۱ حفاظت: مجموعه اقدامات آگاهانه ای است که از طريق بكارگیری فرآيندهای مراقبت از يک مكان يا بافت برای حفظ ارزش ها (تاريخي، علمي، زيبا شناختي، اجتماعي، اقتصادی )و منزلت فرهنگي آن با تاکید بر حفظ اصالت مكان يا بافت و انسجام بصری، ساختاری و عملكردی انجام مي شود.
۲ -۱ مرمت: عملیات تخصصي و همه جانبه(کمي و کیفي) است که هدف آن حفظ، بیان و آشكارکردن ارزش های تاريخي، فرهنگي و زيبايي شناختي يک اثر با لحاظ اصالت و يكپارچگي آن است و مراحل گوناگوني اعم از حفاظت و نگهداری، تثبیت و استحكام بخشي تا بازگرداني وضعیت موجود به وضعیت اصیل و پايدار را شامل مي شود.
۳ -۱ احياء: فرآيندی هدفمند از مجموعه اقدامات را شامل مي شود که به منظور حفاظت و ارتقاء
کیفي با حفظ اصالت و يكپارچگي در بافت های تاريخي فرهنگي انجام مي شود. –
۴ -۱ صيانت: به کلیه اقدامات پیشگیرانه و حمايتي از میراث فرهنگي اطلاق مي شود که شامل اقدامات مختلف حقوقي، قانوني و ترويجي مي گردد.
۵ -۱ حريم بنا: به نواحي اطراف يک اثر فرهنگي، تاريخي يا طبیعي ملي يا جهاني اطلاق مي شودکه همراه با ضوابط و مقررات و با هدف محافظت موثر از آن اثر و حمايت های قانوني به عنوان لايه های حفاظتي (منظری، ساختاری، عملكردی)برروی نقشه، مشخص مي شود.
۶ -۱ محدوده بافت: به محدوده يک منطقه تاريخي فرهنگي ثبت شده اتلاق مي شود که همراه با –ضوابط و مقررات و با هدف محافظت موثر از آثار فرهنگي، تاريخي يا طبیعي ملي يا جهاني موجود در آن منطقه و حمايت های قانوني به عنوان لايه های حفاظتي (منظری، ساختاری،عملكردی) برروی نقشه، مشخص مي شود.
۷ -۱ نحوه استفاده متناسب (کاربرد متناسب): به حفظ و ارتقاء ارزش های اثر با بهره گیری ازظرفیت ها و مزيت های تاريخي، فرهنگي و طبیعي و همچنین اجتماعي اقتصادی آن برای پاسخگويي به نیازهای معاصر وفق ضوابط و مقررات و قوانین ناظر به موضوع اطلاق مي شود.
۸ -۱ شوراي بافت تاريخي فرهنگي استان: شورايي است که به منظور هماهنگي و يكپارچگي -تصمیمگیری پیرامون بافت تاريخي فرهنگي تشكلیل میگردد. اعضای اين شورا ۹ نفر مشتمل -
بر استاندار (ريیس شورا)، معاون هماهنگي امور عمراني (نايب ريیس شورا)، مديرکل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان (دبیر شورا)، مدير کل راه و شهرسازی استان،دونفر از اعضای هیئت علمي دانشگاههای استان (با تخصص معماری و يا شهرسازی به پیشنهاد مدير کل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری استان و حكم ريیس شورای بافت استان)، يک عضو از اعضای شورای اسلامي استان، يک عضو از اعضای شورای اسلامي شهرمرکز استان (شهر مربوطه حسب مورد)و شهردار مرکز استان (شهر مربوطه حسب مورد)مي
باشد.
۹- ۱ طرح ويژه حفاظت و احياء بافتهاي تاريخي فرهنگي: طرحي است که با توجه به ويژگي، ظرفیت و مزيت تاريخي، فرهنگي و طبیعي بافت تاريخي فرهنگي شهر (روستا) با هماهنگي و همكاری نزديک کلیه دست اندرکاران و ذينفعان در مقیاس کل تا جزء به همراه طرح مديريتي مربوطه ارائه شده و تكالیف همه دست اندر کاران در آن روشن باشد. اين طرح علاوه بر تنظیم روابط اين بخش از شهر (روستا)با ساير تقسیمات شهری (روستايي)، زمینه های توسعه هماهنگ شهری (روستايي) را فراهم مي کند.
ماده ۲ -به منظور حمايت از مرمت و احیاء بافتهای تاريخي فرهنگي، سازمان میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری مكلف است:
الف) با همكاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور ظرف مدت حداکثر دو سال پس از تصويب اين قانون، نسبت به تكمیل، تعیین و ابلاغ محدوده بافت تاريخي فرهنگي کلیه شهرها و روستاهای تاريخي اقدام نمايد.
ب) با همكاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور ظرف مدت حداکثر شش ماه پس از تصويب اين قانون نسبت به تهیه چارچوب طرحهای ويژه حفاظت و احیاء بافتهای تاريخي فرهنگي (از جمله تعیین حرائم) با رويكرد صیانت از ارزشهای تاريخي فرهنگي و ارتقای کیفیت زندگي ساکنان اين محدوده ها اقدام نمايد.
ج) در شهرهای ۲۲۲ هزار نفر و بالاتر با همكاری وزارتخانه های راه و شهر سازی و کشور و شهرداری مربوطه نسبت به تدوين نظامنامه حفاظت و احیاء بافتهای تاريخي فرهنگي شهری مبادرت نموده و به تصويب شورای عالي شهرسازی و معماری ايران برساند.
تبصره- در شهرهای زير ۲۲۲ هزار نفر و روستاها با همكاری نهادهای ذيربط موضوع بند فوق، نظامنامه نحوه اقدام در زمینه حفاظت و احیاء بافتهای تاريخي فرهنگي را تهیه و در شورای بافت استان به تصويب برساند.
د) ظرف مدت يكسال پس از تصويب اين قانون، دستورالعملهای مورد نیاز برای مديريت بهره برداری، نگهداری و پشتیباني بناها، اماکن و بافتهای تاريخي فرهنگي با اولويت واگذاری فعالیت ها به بخش غیر -دولتي را تهیه و ابلاغ نمايد.
ماده ۳- وزارت راه و شهرسازی مكلف است با همكاری سازمان میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری و شهرداری های(دهیاری های مربوطه) در مدت ۵ سال پس از تصويب اين قانون نسبت به تهیه و تصويب طرح های ويژه حفاظت و احیای محدوده های بافت های تاريخي فرهنگي حسب مورد از طريق شورای عالي شهرسازی و معماری يا کمیسیون های ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالي شهرسازی
و معماری مصوب۲۲ /۱۲/ ۱۳۵۱ اقدام نمايد.
ماده ۴ -وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مكلف است از طريق سازمان فني و حرفه ای با استفاده از امكانات موجود و با مشارکت سازمان میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری (از طريق مرکز آموزش عالي میراث فرهنگي) نسبت به آموزش استادکاران و کاردانهای تجربي در زمینههای حفاظت و احیاء بناها و اماکن تاريخي فرهنگي اقدام نمايد.
تبصره- سازمان میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری موظف است ساز و کار طراحي و اجرای فعالیت های مرتبط را به گونه ای برنامه ريزی، تنظیم و تدوين نمايد که استفاده از نیروهای فوق در اولويت قرار گیرد.
ماده ۵ - وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش مكلفند با مشارکت سازمان میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری، سرفصل، محتوای دروس و شیوه آموزش رشته های مرتبط با حفاظت و احیاء بناها و بافتهای تاريخي فرهنگي با رويكرد مهارت آموزی در اين تخصص ها را اصلاح و يا تكمیل نمايند.
ماده ۶ -سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور مكلف است با همكاری سازمان میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری، ظرف مدت يک سال پس از تصويب اين قانون نسبت به تهیه نظام فني و اجرايي اختصاصي مربوط به بناها و بافت های تاريخي فرهنگي اقدام و به تصويب هیئت وزيران برساند.
ماده۷ - بانکها و موسسات اعتباری غیر بانكي مكلفند اسناد مالكیت مربوط به بناهای ثبت شده در فهرست آثار ملي و فهرست های ذيربط را که مالكیت آن ها قابل انتقال باشد به عنوان وثیقه اخذ تسهیلات مرمت و احیاء بپذيرند.
ماده ۸ - در مواردی که حرائم بناها و محدوده بافتهای تاريخي -فرهنگي موضوع اين قانون در بافتهای فرسوده و ناکارآمد موضوع «قانون حمايت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری »مصوب۱۲ /۱۲/ ۱۳۳۹ قرار داشته باشد، به نسبت سهم مساحت اين بافتها از کل مساحت بافتهای شهری
فرسوده، اعتبارات، تسهیلات و امتیازات موضوع قانون فوق الذکر با رعايت ضوابط حفاظت از بافت های تاريخي فرهنگي به حريم بناها و محدوده بافت های تاريخي فرهنگي نیز اختصاص مي يابد.
تبصره ۱ -بانک مرکزی جمهوری اسلامي ايران از طريق بانک و يا بانک های عامل موظف است به نسبت مذکور در اين ماده تسهیلات بانكي موضوع ماده ۱۵« قانون حمايت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری »مصوب ۱۲ /۱۲/ ۱۳۳۹را به امر احیاء و حفاظت بناها و بافت های تاريخي فرهنگي اختصاص دهد.
ماده ۹ - کلیه دستگاههای اجرايي ذی ربط موضوع (ماده ۵)قانون محاسبات عمومي، مكلفند برنامه های خود در ارتباط با رفع نیازهای موجود در حوزه های خدماتي، تجهیزاتي و نیز زيرساخت های مورد نیاز برای ارتقاء کیفیت زندگي در بافت های تاريخي فرهنگي هر شهر / روستا را ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون مشخص و در قالب برنامه های سالانه در شورای برنامه ريزی و توسعه استان تصويب و بمورد اجرا گذارند. منابع مالي لازم از محل منابع داخلي، استاني و ملي دستگاه های اجرايي ذيربط تامین مي گردد. اجرای برنامه فوق بايد به گونه ای باشد که حداکثر ظرف مدت ۱۲ سال از تصويب اين قانون سطح خدمات و تامین زيرساخت های مورد نیاز اين محدوده ها از سطح میانگین شهر/ روستای ذيربط پايین تر نباشد.
تبصره ۱- شوراهای برنامه ريزی و توسعه استان ها موظفند به نسبت اعتبارات اختصاص يافته به بافت های تاريخي فرهنگي هر شهر/ روستا موضوع ماده ۳ اين قانون، اعتبارات مورد نیاز را برای ساخت و تجهیز فضاها و ساختمان های عمومي و خدماتي در محدوده مصوب بافت های تاريخي فرهنگي آن شهر/ روستا، از محل اعتبار توزيعي در سهم دستگاه ذی ربط با اولويت تأمین نمايند.
ماده ۱۰- واردات وسائط نقلیه امدادی و خدماتي دستگاه های خدمات رسان از جمله آمبولانس، خودروهای امداد و نجات، آتش نشاني، جمع آوری زباله و نظائر آن که متناسب با ابعاد معابر و گذرگاههای بافتهای تاريخي فرهنگي طراحي شده و با هماهنگي سازمان میراث فرهنگي، گردشگری و صنايع دستي و تصويب هیات وزيران و صرفا جهت کاربرد در اماکن فوق الذکر به کشور وارد شدهاند، با منظور
کردن حساب جمعي خرجي در بودجه های سالیانه، از پرداخت حقوق ورودی معاف ميباشند.
ماده ۱۱ - در رسیدگي به تخلفات ساختماني املاک واقع در حريم آثار و محدوده بافت های تاريخي فرهنگي، کمیسیون های موضوع مواد ۹۹ و ۱۲۲ قانون شهرداری ها، مكلفند منحصرا قلع و قمع مستحدثات بدون پروانه و يا مازاد بر پروانه ساختماني صادر شده را در صدور رای لحاظ نمايند.
ماده ۱۲ - سازمان میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری مكلف است با همكاری وزارت راه و شهرسازی، ظرف مدت يکسال پس از تصويب اين قانون، نسبت به تهیه ساز و کار و يا تدوين پیش نويس قانون نظام فني و مهندسي در حوزه تخصصي حفاظت و احیاء بناها، اماکن و بافتهای تاريخي - فرهنگي اقدام و در صورت نیاز برای انجام مراحل تصويب از طريق هیئت دولت به مجلس شورای اسلامي ارائه
نمايد.
ماده۱۳ - دولت مكلف است از طريق نهادهای ذيربط در تعیین ضوابط طرحهای توسعه و عمران، سازوکارهای جبران محدوديت های اعمال شده از قبیل تراکم در خصوص املاک واقع در محدوده بافتهای تاريخي فرهنگي موضوع اين قانون را پیش بیني نمايد.
ماده ۱۴- کلیه اقدامات مرمت و احیاء( تعمیرات اساسي) و استفاده از املاک تاريخي فرهنگي ثبت شده و يا املاک واجد ارزش های تاريخي فرهنگي واقع در بافت های تاريخي مصوب موضوع اين قانون در صورت استقرار فعالیت های مجاز( مطابق با ضوابط میراث فرهنگي )از تخفیف 100 درصدی کلیه هزينه های عوارض و ارزش افزوده ناشي از اجرای طرح های توسعه شهری (جامع، تفصیلي و ساير طرح های
مصوب)برخوردار مي گردند.
تبصره -۱ معادل (صددرصد ۱00 %) هزينه های عوارض تخفیف داده شده موضوع بند فوق با اعلام شهرداری ها/ دهیاريهای های ذيربط و تايید سازمان میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری توسط سازمان مديريت و برنامه ريزی در بودجه های سالیانه کل کشور محاسبه و به شهرداری ها/دهیاری های ذيربط پرداخت مي گردد.
اين سازمان موظف است برای آن دسته از تخفیف هايي که به دلیل اتمام
اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتي در هرسال امكان پرداخت آن وجود ندارد، اعتبارات لازم را مستقیما به عنوان مطالبات شهرداری ها و دهیاری ها در لايحه بودجه سال بعد منظور نمايد.
ماده ۱۵- املاک واقع در بافت های تاريخي فرهنگي و يا حرائم بناهای تاريخي فرهنگي که با رعايت ضوابط حفاظت از بافت های تاريخي فرهنگي و طرح های بالادست مجوز ساخت مي گیرند، تا سطح تراکم ۱۳۲ درصدی از معافیت عوارضي برخوردار مي شوند.
تبصره کاربری تجاری از حكم اين ماده مستثني مي باشد.
ماده ۱۶- تعیین نحوه استفاده متناسب از بناهای تاريخي فرهنگي با پیشنهاد شهرداری ها/ دهیاريهای ذيربط بر عهده سازمان میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری (صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاريخي فرهنگي)مي باشد.
ماده ۱۷ - دستگاههای اجرائي مكلفند هزينه های مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملي و فهرست های ذيربط مربوط به آثار در اختیار و يا در حیطه موضوع تخصصي همان دستگاه را از محل اعتبارات خود تأمین کنند. هزينه کرد اين اعتبارات تحت نظارت سازمان میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری انجام مي شود.
ماده ۱۸- برای حفاظت و حمايت از بافتهای تاريخي فرهنگي، به شهرداری های شهرهای دارای بافت های تاريخي فرهنگي مصوب، اجازه داده مي شود با تصويب شورای اسلامي شهر، هماهنگي با وزارت کشور و تايید سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور، ساختار مناسب اداری را ايجاد نمايند.
ماده ۱۹- شهرداریها و شوراهای اسلامي شهرهای دارای بافت تاريخي فرهنگي مصوب، مكلفند از کل بودجه عمراني سالانه شهر به میزان يک و نیم تا دو و نیم برابر نسبت مساحت بافت تاريخي فرهنگي به مساحت کل شهر، جهت مرمت و احیاء بافتهای تاريخي فرهنگي، بودجه عمراني منظور نمايند.
ماده ۲۰-سازمان میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری موظف است تمهیدات لازم برای بیمه بناهای تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي و فهرست های ذيربط را انجام دهد.
منبع: هنر‌نيوز
