متات‌نيوز- مبارزه با عوامل تخریب بناها و آثار تاریخی در کشورهای مختلف باهدف حفظ این آثار از دیرباز رواج داشته است و قوانین مدنی و حکومتی بسیاری تدوین شده‌اند که مانع آسیب‌رسیدن به این میراث ملی شوند و حتی در راه مبارزه با تخریب بناهای تاریخی از سال گذشته پای دیوان کیفری بین‌المللی در شهر لاهه هم باز شده است.
در تمام دنیا قوانین بین‌المللی سختی درمورد
تخریب یا آسیب‌رساندن به بناهای تاریخی وجود دارد. اما یکی از سخت‌ترین قوانین درخصوص
تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ایران درج شده است.
فصل ۹ این کتاب از ماده ۵۵۸ تا ۵۶۹ کاملا به تخریب اموال تاریخیفرهنگی اختصاص
یافته است. این‌درحالی است که ماه گذشته تخریب
ناگهانی خانه نائل اصفهان به دست افراد ناشناس به‌آسانی صورت گرفت و در سال‌های اخیر
هم تخریب آثار فرهنگی‌تاریخی بی‌سابقه نبود که از آن‌جمله می‌توان به خانه اصغرزاده
و خانه پورنواب در بافت تاریخی شیراز و خانه قلاب‌دوزها و مهدیه عابدزاده در مشهد اشاره
کرد که پرونده همگی بدون هیچ مجازاتی به دست فراموشی سپرده شد. همچنین ۸ دی ۱۳۹۶ ماشین‌آلات سنگین، خانه‌ای قدیمی را در
عرصه ثبت جهانى بافت تاریخی یزد واقع در پشت مسجد جامع را که بخشى از یک خانه تاريخى
بود تخریب کردند. درحالی‌‌که ورود ماشين آلات سنگين به بافت تاریخی یزد خلاف قانون
است، هرچند به گفته مالک خانه اين تخريب با مجوز شهردارى و سازمان ميراث فرهنگی یزد
انجام شد. پیشتر مسئولان میراث فرهنگی در مورد تخریب یک خانه تاریخی در محدوده بافت
تاریخی یزد گفته بودند که این پرونده در حال
بررسی است، اما همه بر این موضوع توافق دارند که ورود لودر و یا ماشین آلات سنگین به
بافت تاریخی یزد ممنوع است. اگر در این زمینه تخلفی در ارائه مجوز به تخریب این خانه
وجود داشته باشد با آن برخورد و به رسانه‌ها اطلاع داده می‌شود. باوجوداین، باردیگر
اتفاق مشابهی در بافت تاریخی این شهر رخ داد.
براساس ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی، هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها
و مجموعه‌های فرهنگی‌تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است،
یا تزئینات، ملحقات، تاسیسات، اشیا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن
مذکور که مستقلا نیز واجد حیثیت فرهنگی‌تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه‌بر
جبران خسارات وارده به حبس از ۱ تا ۱۰ سال محکوم می‌شود.
براساس ماده ۵۵۹، هرکس اشیا و لوازم
و همچنین مصالح و قطعات آثارفرهنگی‌تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاه‌ها، اماکن تاریخی
و مذهبی و سایر اماکنی که تحت حفاظت یا نظارت دولت است، سرقت کند یا با علم به مسروقه‌بودن،
اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد درصورتی‌که مشمول مجازات حد سرقت نشود علاوه‌بر
استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.
همچنین براساس ماده ۵۶۰، هرکس بدون اجازه
از سازمان میراث فرهنگی کشور یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام‌شده از سوی این سازمان
در حریم آثار فرهنگی‌تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی کند که سبب تزلزل
بنیان آن‌ها شود، یا در نتیجه آن عملیات به این آثار و بناها خرابی یا لطمه وارد آید،
علاوه‌بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.
فصل ۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی کشورمان تاحدی با جدیت برای عاملان تخریب
آثار فرهنگی و تاریخی برخوردهایی را در نظر می‌گیرد که ترجمه انگلیسی این فصل به‌صورت
فایل پی‌دی‌اف در وبگاه یونسکو قرار گرفته است. بنابراین، انتظار می‌رود باتوجه به
وجود چنین راهکار قانونی، عوامل دخیل در تخریب بناهای تاریخی با مجازات سنگینی مواجه
شوند. اما تجربه‌هایی که پیشتر گفته شد نشان می‌دهد که درعمل این اتفاق رخ نمی‌دهد.
مجازات عاملان تخریب آثار تاریخی در جهان
کشورها از دیرباز نسبت به حفظ آثار تاریخیفرهنگی
ملی خودشان حساس بوده‌اند. برای مثال در کتاب قانون مجازات سلطنتی ایتالیا در سال ۱۸۱۰ میلادی، بخشی با عنوان «تخریب بناهای تاریخی» وجود دارد و در آن آمده
است: بناهای تاریخی کشور و اموال عمومی، تحت حفاظت تمام شهروندان قرار دارند زیرا یادآور
عظمت مردمانی هستند که زمانی زیسته‌اند و همچنین استعداد والای هنرمندان و شکوه سلطنت
را برای قرن‌های آینده به یادگار می‌گذارند.
در ادامه، این قانون خاطر نشان می‌کند:
کسانی‌که به هر نحو به آثار تاریخی صدمه بزنند از یک‌ماه تا ۲ سال حبس به‌همراه جریمه نقدی از ۱۰۰ تا ۱۵۰ لیره محکوم می‌شوند.
سال ۱۹۸۵ هم شماره ۱۱۹ از سری معاهدات شورای اروپا، کنوانسیون
اروپایی جرایم مرتبط با دارایی‌های فرهنگی را باهدف حفاظت از آثار تاریخی و مجازات
عوامل تخریب یا سرقت این آثار در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصویب کرد. این کنوانسیون
اردیبهشت امسال در قالب شماره ۲۲۱ از سری معاهدات شورای اروپا به‌روزرسانی
شد.
در آمریکا هم قوانین ایالتی سختی به‌ویژه
در ایالت‌های کارولینای شمالی، آلاباما، ویرجینیا و می‌سی‌سی‌پی وجود دارد که مجازات
نقدی و حبس تا سقف ۱۰ سال را شامل می‌شود.
جرم تخریب آثار تاریخی به‌عنوان جنایت جنگی
بررسی شد
یکی از اتفاق‌هایی که فصلی نو را در برخورد
با تخریب‌کنندگان آثار تاریخی جهانی باز کرد، محکومیت احمد المهدی، عضو شبه‌نظامیان
گروه انصار الدین در شمال آفریقا، به‌دلیل تخریب مساجد تاریخی و بناهای مذهبی شهر تیمبوکتو
در کشور مالی در غرب آفریقا است.
احمد المهدی در دادگاه بررسی تخریب مساجد
تاریخی و بناهای مقدس مذهبی
آگوست ۲۰۱۶ دادگاه احمد المهدی در دیوان کیفری بین‌المللی لاهه به‌عنوان جنایتکار
جنگی اما به جرم تخریب بناهای تاریخی مذهبی برگزار شد و قاضی این پرونده، المهدی را
به ۹ سال زندان محکوم کرد. خسارات وارده به این
مساجد ۳٫۷میلیون دلار برآورد شد. درحقیقت، این اولین‌بار بود که دیوان کیفری بین‌المللی
که همیشه به بررسی جنایت‌های جنگی دنیا (خشونت علیه افراد) می‌پردازد در بررسی یک پرونده
مربوط به میراث فرهنگی (خشونت علیه اشیا) مداخله کرد.
سال گذشته، رائول کانو پانگالانگان، قاضی
این پرونده هنگام قرائت این حکم گفت که امیدوار است ۹ سال حبس برای احمد المهدی مانع بروز دیگر حملات به سایت‌های تاریخیفرهنگی
شود.
می‌توان گفت که پس از تخریب آثار تاریخی
در عراق و سوریه به دست داعش، بررسی این نوع پرونده‌های تخریب در دیوان لاهه می‌تواند
اهمیت رسیدگی و بازسازی این تخریب‌ها را چندبرابر کند.
یکی از مساجدی که به دست نیروهای احمد المهدی
ویران شده بود پس از بازسازی
گروه انصارالدین از حامیان القاعده در آفریقا
بود و سال ۲۰۱۲، اعضای این گروه به سرکردگی احمد المهدی ۱۰ مسجد تاریخی و سایت مذهبی شهر تیمبوکتو در کشور مالی را با بولدوزر تخریب
کردند. احمد المهدی پیش از پیوستن به انصار الدین، معلم مدرسه اسلامی بود. او در دادگاه،
خودش را نسبت به این جنایت فرهنگی گناهکار دانست و برای اشتباهش عذرخواهی کرد و گفت
که اسیر ارواح شیطانی شده بود. طرح بازسازی این اماکن مقدس تاریخی زیر نظر یونسکو انجام
می‌شود و تاکنون بازسازی بعضی از این بناها به اتمام رسیده است.
منبع: اسكان‌نيوز