متات‌نيوز- در سال 1394 برخی از آثار تاریخی شهر تبریز کاندیدای ثبت ملی شدند اما اداره بازرگانی تبریز به عنوان مالک سیلوی این شهر و علی‌رغم ویژگی‌های معماری و میراثی این بنا از ورود کارشناس میراثی به سیلو ممانعت کرده، در نتیجه این بنا به در لیست فهرست آثار ملی قرار نگرفت.

سیلوی تبریز اولین سیلویی بود که در سال ۱۳۱۶ افتتاح شد. براساس توافق ایران و آلمان، این کشور باید در تبریز، اصفهان، تهران، مشهد و احتمالا شیراز سیلو می‌ساخت که این اتفاق با جنگ جهانی دوم همزمان شده و به دلیل حضور روس‌ها در شمال ایران ساخت و اتمام سیلوی تبریز با همان طرح و نقشه توسط روس‌ها انجام شد.

بنای خاص این سیلو که شامل سالن‌ها و آسانسور چوبی بوده، ویژگی ممتازی به آن داده است و می‌توان گفت که در آذربایجان نمونه این بنا وجود ندارد و این تمایز باعث شد تا در سال ۱۳۹۴ سیلوی تبریز به همراه ساختمان ایستگاه راه‌آهن، سردرب بانک ملی تبریز، ساختمان دارایی مسجد المهدی سرباز شهید، گراند هتل تبریز به ثبت ملی برسد. در این زمان راه‌آهن تبریز اجازه ورود نمی‌دهد اما در نهایت به عنوان میراث مدرن به ثبت می‌رسد.

اما اداره دارایی به عنوان مالک بانک ملی و اداره بازرگانی هم به عنوان مالک سیلو اجازه ورود کارشناسان میراثی به این دو بنا را نمی‌دهند و در نتیجه سیلو تا به امروز به ثبت ملی نرسیده است.

گفتنی است که براساس پیگیری‌های فعالان میراثی، سازمان میراث فرهنگی آذربایجان شرقی به تازگی قول ثبت این بنا در فهرست آثار ملی را داده است.

ساختمان سیلو و تجهیزات این بنا قابلیت موزه را دارد که تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است. معمولا زمین سیلوها دارای ارزش بسیاری بوده و به همین دلیل به بخش خصوصی واگذار می‌شود و مالکان تنها تا ۵ سال متعهد به نگهداری این ابینه هستند و معمولا با گذشت زمان تعیین شده برای این زمین‌ها کاربری‌ها مختلف از جمله هتل در نظر می‌گیرند.

گفتنی است که سیلوی تبریز دارای ۵۰ هزار متر زمین ارزشمند بوده و هیچگونه ترک و یا خط‌خوردگی کوچکی هم ندارد، سالن‌ها، آسانسور چوبی و تجهیزات این بنا قابیلت آن را دارد که تبدیل به موزه شود. این بنا دارای سازه‌ای ویژه بوده و نمونه آن را تنها می‌توان در پل استانبول مشاهده کرد.

به گزارش اسکان نيوز، طبق نظر کارشناسان میراثی، سازمان میراث فرهنگی زیرساخت‌ها و ضوابط لازم برای نگهداری و واگذاری ابینه تاریخی را ندارد. ۵ سال تعهد برای نگهداری ابنیه تاریخی کافی نیست و خریداران این بناها باید تعهدات مادم‌العمری داشته باشند.

خصوصی‌سازی به دولت و آثار تاریخی نباید لطمه وارد کند اما در حال حاضر بدون هیچ اطلاعات تخصصی با ابنیه تاریخی برخورد می‌شود.