شهرخبر : سال‌های زیادی است که شهرداری تهران در راستای دستور دولت مبنی بر خودکفا شدن شهرداری‌ها، برای آنکه بتواند دخل و خرج خود را هماهنگ کند، تراکم می‌فروشد.
فروش تراکم در تهران به همراه فقدان قوانین جدی برای نظارت بر ساختمان‌هایی که در هر کوچه و برزن ساخته می‌شوند، مدت‌هاست که این شهر را به حد اشباع رسانده است و شهرداری تهران نیز در این خصوص پاسخگو نیست که نیست.
ماجرای فروش تراکم توسط شهرداری اما در زمان حیات دولت دهم رنگ وبوی جدی به خود گرفت.
در واقع می توان گفت، مصوبه وزارت راه، مسکن و شهرسازی دولت قبل به شهرداری امکان تراکم فروشی در همه مناطق تهران را داد و در عوض، همه زمین‌های این وزارتخانه، قابل ساختمان سازی مسکونی و مختلط شد.
ماجرا هم از این قرار بود که شورای عالی شهرسازی و معماری دولت گذشته، به ریاست علی نیکزاد، وزیر سابق راه، مسکن و شهرسازی، بر خلاف نظر کارشناسان فنی این شورا، مصوبه ای را تصویب کرد که نتیجه آن، افزایش 17 درصدی تراکم مسکونی در مناطق مختلف شهری تهران بوده و هست.
نکته اما اینجاست که طبق یک بند این مصوبه، همه زمینهای دولتی متعلق به وزارت راه و شهرسازی، به کاربری مسکونی و مختلط (مسکونی-اداری-تجاری) تبدیل می شود.
با این تفاسیراز اینجا پای شهرداری تهران به ماجرا باز می شود. طبق این بند، شهرداری تهران باید با همکاری دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ظرف مدت یک ماه از زمان تصویب (9/2/91) نسبت به تدقیق و لحاظ آن در طرح تفصیلی جدید شهر تهران، اقدام می کند. یعنی مجوزی که به کمیسیونهای وابسته به شهرداری تهران (ماده 5 و 100) داده شده تا تراکم سازی در تهران را مجاز و قانونی کنند.
شورای عالی شهرسازی و معماری که بخش دولتی این مشارکت شمرده می شود نیز بر خلاف نظر کارشناسان فنی این شورا، مجوزی به شهرداری داد که تراکم فروشی در تهران را قانونی کند. و به این ترتیب تهران به شهر برج های سر به فلک کشیده تبدیل شده و آپارتمان ها مثل قارچ از همه جا روییده اند!
گفتنی است، طبق مصوبه ای که شورای عالی شهرسازی و معماری در دوره نیکزاد تصویب کرده، تمامی پهنه هایی با تراکم دو طبقه، به سه طبقه تبدیل می شود. پهنه هایی با تراکم 3 طبقه و 4 طبقه، به 5 طبقه تبدیل می شود. ساخت و ساز 50 تا 150متر مربعی در کوچه هایی با عرض 6 متر، تا سه طبقه مجاز می شود. ساخت و ساز در اراضی کمتر از 50 متر با 80 درصد اشغال مجاز خواهد شد. ساخت و ساز در پهنه باغات با اشغال 30 درصد زمین و تا 4 طبقه مجاز است. تراکم پایه (بدون پرداخت عوارض) در زمینهای شمال خیابان انقلاب، 120 درصد وسعت زمین است و در زمینهای جنوب این خیابان، 180 درصد وسعت ملک خواهد بود.
چندی پیش اما عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم با انتقاد از عملکرد دولت قبلی در افزایش کمی واحدهای مسکونی تاکید کرد : افزایش جمعیت در تهران تنها آثاری که به دنبال دارد آلودگی هوا، کمبود اشتغال و مشکلات ترافیکی است که در آینده هم زندگی را برای شهروندان تهرانی با مشکلات بیشتری مواجه می کند.
او همزمان با انتشار تنها یکی از مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری در دوره گذشته، گفت: "با این مصوبه یک شبه 17 درصد به تراکم شهر تهران افزوده شد بدون اینکه شرایط زیرساخت ها و ظرفیت شهر تهران برای جمعیت در نظرگرفته شود."
در هر حال فروش تراکم در مناطق مسکونی تهران که امروزیکی از رایج‌ترین اقدامات شهرداری است، عواقب وخیمی برای شهر تهران به دنبال دارد.
این امر در حال حاضر باعث شده میزان ساکنان هر محله و منطقه از ظرفیت‌های مکانی آن منطقه بیشتر باشد و از مشکلات مربوط به پارکینگ و نبود فضای کافی برای پارکینگ در ساختمان‌ها که بگذریم، وضعیت ترافیک شهر هم روز به روز نگران‌کننده‌تر از قبل می‌شود.
این در حالی است که بحث خدمات رسانی شهری و کیفیت خدمات شهری که یکی از موضوعات مهم در بحث مدیریت شهری و توسعه شهری است، در فروش تراکم گم می‌شود.
حالا باید منتظر ماند و دید شورای شهرها با کمک دولت و مجلس چه اقدامی برای جلوگیری از فروش بی رویه خاک تهران خواهند کرد چرا که اگر اقدام موثر در این خصوص صورت نگیرد تهران به زودی از لحاظ جمعیتی غیر قابل کنترل خواهد بود.

شهرداری تهران فقط بلد است چمن بکارد!