متات‌نيوز- مگر خانه نصیرالدوله را یک سازمان دولتی که دست برقضا محق و متولی حفظ آثار تاریخی است خریداری نکرده است؟ مگر این پول از بیت‌المال پرداخت نشده است؟ در این صورت مگر همه مردم در این ملک سهیم نیستند؟ و مگر مراجع تقلید جریمه دیرکرد را حرام نمی‌دانند؟ پس چگونه است که ملکی که از پول بیت‌المال برای همه مردم ایران خریداری شده به نفع سود بانکی یک بانک چشم‌پوشی می‌شود آن هم سودی که به لحاظ شرعی اشکال دارد؟

در بخش کالسکه رو خانه قاجاری نصیرالدوله چند روزی است آب باریکه‌ای از شیلنگی جاری است و بیم آن می‌رود که مبادا تعمدی در این کار باشد و پی ساختمان در اثر این نم و رطوبت فرو بریزد. بماند که احتمالاً پس از رسانه‌ای شدن این موضوع اداره کل میراث فرهنگی باید یگان حفاظت را راهی ملک کند و جویا شود که چه کسانی و با چه انگیزه‌ای این آب را چند روز است که به امان خدا رها کرده‌اند؟! آن هم در حالی که قاعدتاً این ملک باید در اختیار سازمان میراث فرهنگی باشد.

اما موضوعی که در این بین حائز اهمیت است موضوع ابطال مالکیت سازمان میراث فرهنگی بر این ملک است. هنگام خرید این ملک، به دلیل بدهی 100 میلیون تومانی مالک به بانک کشاورزی، خانه در گرو بانک بوده و با سود بدهی معوقه، مبلغی حدود 300 میلیون تومان باید به بانک پرداخت می‌شده است.

در آن زمان مالک در دادگاه اعلام کرده که من معسر و ورشکسته‌ام و این سود شرعی نیست. و دادگاه رأی داده که همان 100 میلیون تومان بدهی به بانک پرداخت شود و سود 200 میلیون تومانی آن پرداخت نشود.

بانک کشاورزی به این رأی اعتراض کرده و دادگاه تجدید نظر، نظرات بانک کشاورزی تأیید کرده، رأی قطعی شده و اجرائیه آن نیز صادر شده است. از سویی مالک بر اساس حکم دادگاه 100 میلیون تومان را به حساب صندوق دادگستری واریز کرده است.

قوه قضائیه نیز به اداره ثبت اعلام می‌کند که سند ایشان ازاد است. و سند در اداره ثبت به سازمان میراث فرهنگی منتقل شده است. به این ترتیب سند در اداره اموال دولتی وزارت دارایی و ملک در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار می‌گیرد.

در این بین، بانک کشاورزی به دیوان عالی کشور شکایت می‌برد که دادگاه رأی خلاف داده که این فرد سود پول بانک را ندهد و با اثبات ادله‌هایش بدین ترتیب بانک حکم ابطال سند ملک نصیرالدوله را می‌گیرد.

حال این پرسش مطرح است که در این بین چه کسی مقصر است؟ مالکی که به دادگاه درخواست تخفیف حکم داده و خواهان بخشیدن 200 میلیون تومان سود بانک به دلیل ورشکستگی شده یا سازمان میراث فرهنگی که به لحاظ قانونی تمامی مراحل را مو به مو بر طبق قانون عمل کرده تا ملک را به مالکیت درآورد؟

رأس سوم این مثلث بانک کشاورزی است همان بانکی که با وجود صدور رأی دادگاه باز هم به دنبال دریافت سود بانکی خود بود است.

دریافت جریمه‌های دیرکرد از دریافت کنندگان تسهیلات بانکی از لحاظ مسایل شرعی همواره مورد بحث جدی بوده و مراجع تقلید همواره نظرات مختلفی در این باره اعلام کرده‌اند اما بانک مرکزی و نظام بانکی هیچگاه نسبت به این موضوع به طور شفاف عمل نکرده‌اند. این در حالی است که برخی از بانک‌ها در اقداماتی بعضا ابتکاری جریمه‌های دیرکرد را بر روی جریمه‌های قبلی می‌بندند و از جریمه‌ها هم سود می‌گیرند و حال این پرسش مطرح است که آیا این گونه اقدامات از لحاظ شرعی و فقهی دارای اشکال و ایراد نیست؟

اکنون بانک ها اجازه دارند در قراردادهای اعطای تسهیلات با مشتریان خود، بندی را به عنوان بند وجه التزام بگنجانند تا گیرندگان تسهیلات ملزم به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی در سررسید شوند که این موضوع الان قانون است و بانک‌ها براساس آن اقدام می کنند.

اما برپايه آيات صريح قرآن، «ربا» مطلقاً حرام است و اين كتاب آسمانی، تفاوتی بين نوع كاربرد سود قرض قائل نشده است؛ بنابراين حرمت «ربا» از مواردی است كه به دليل تاكيد مصحف شريف و احكام شرعی، شكی در آن نيست.

در این بین نظرات برخی مراجع چنین است: آیت‌الله نوری همدانی جریمه دیرکرد را حرام می‌داند. آیت‌الله مکارم شیرازی نیز می‌گوید:"جریمه را از کسانی که ندارند، صرف‌نظر کنند". آیت‌الله العظمی امام خمینی" نیز معتقد بودند آنچه بانک و یا غیر بانک از بدهکار در صورت تأخیر پرداخت از سررسید اضافه می‌گیرد حرام است و گرفتن آن جائز نیست، هر چند که دو طرف معامله به این معنا تراضی داشته باشند. آیت‌‌الله العظمی بهجت نیز آن را حرام و ربا اعلام کرده است. آیت الله العظمی سیستانی و آیت الله وحید خراسانی نیز ان را جایز ندانسته‌اند.

حال این پرسش مطرح است که چرا بانک با وجود اعلام ورشکستگی این سود را نبخشیده است؟ از سویی اکنون ضرر و زیان سازمان میراث فرهنگی را چه کسی تقبل خواهد کرد؟ ضررو زیان انفال را چه کسی متحمل خواهد شد؟حدود 10 الی 15 سال پیش این ملک با مبلغی بیش از 1 میلیارد تومان به سازمان میراث فرهنگی تعلق گرفته است و از آنجا که ثبت ملی نیز هست جزو انفال به شمار می‌رود و متعلق به تک تک مردم ایران است.

این در حالی است که به گفته کارشناسان خانه نصیرالدوله زیباترین و کامل ترین خانه تاریخی تهران است. چون تنها خانه ای است که در کنار معماری فوق العاده آن دارای همه الحاقات یک خانه سنتی ایرانی است. این خانه شامل منزل قدیمی، آشپزخانه، حمام قدیمی، درشکه خانه، بادگیر، اندرونی، بیرونی و سایر الحاقات یک خانه قاجاری است که سالم و دست نخورده باقی مانده است، چون هیچ خانه ای در تهران همه اجزای یک خانه قاجاری را با هم ندارد.

حال چگونه ممکن است به صرف جریمه دیرکرد چیزی که متعلق به همه مردم است از میراث فرهنگی بازپس گرفته شود؟ در این بین تکلیف 1 میلیارد و اندی تومان پول سازمان میراث فرهنگی و هزینه‌هایی که برای مرمت نجات‌بخشی این خانه انجام داده است چه می‌شود؟

سازمان میراث فرهنگی در آن سالها ملکی را به لحاظ قانونی خریده و هیچ اشکال قانونی نیز در سند انتقال آن وجود نداشته است. اکنون که حکم به ابطال مالکیت داده شده است آیا قیمت ملک با قیمت روز محاسبه می‌شود و به اضافه هزینه مرمت به سازمان میراث فرهنگی پرداخت می‌شود؟ چه کسی این کار را خواهد کرد؟ همان مالکی که 200 میلیون تومان پول سود را نداشته که به بانک پرداخت کند و دادگاه در حکم ابتدایی پرداخت سود پول را اعلام کرده است؟ شاید هم بانک کشاورزی که از 200 میلیون تومان جریمه خود نگذشته است؟

از سویی این پرسش مطرح است که مگر این ملک را یک سازمان دولتی که دست برقضا محق و متولی حفظ آثار تاریخی است خریداری نکرده است؟ مگر این پول از بیت‌المال پرداخت نشده است؟ در این صورت مگر همه مردم در این ملک سهیم نیستند؟ و مگر مراجع تقلید جریمه دیرکرد را حرام نمی‌دانند؟ پس چگونه است که ملکی که از پول بیت‌المال برای همه مردم ایران خریداری شده به نفع سود بانکی یک بانک چشم‌پوشی می‌شود آن هم سودی که به لحاظ شرعی اشکال دارد؟

آیا این حق مردم یک کشور نیست که اثر ثبت ملی آنها در مالکیت سازمان متولی آن (میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) باقی بماند؟ چه کسی تضمین می‌دهد پس از تملک بانک کشاورزی برآن این اثر بیش از این خسارت نبیند؟ آیا بانک و مالک خسارتی را که در طول این سال‌ها به دلیل کش و قوس آمدن پرونده حقوقی این ملک در دادگاه‌ها به این بنای ثبتی وارد شده را به سازمان میراث فرهنگی پرداخت خواهند کرد؟

و در پایان چرا چند روزی است شیرآب خانه نصیرالدوله باز گذاشته شده است؟ آیا منتفعان ملک به دنبال تخریب طولانی مدت ملک و خروج از ثبت آن هستند تا با فرو ریختن پی های این خانه برج دیگری سر بر آسمان نهد؟ این کار توسط چه کسانی انجام شده است قطعاً سازمان میراث فرهنگی به عنوان متولی حفظ آثار و سازمانی که این ملک را خریده و مرمت کرده دست به چنین اقدامی نمیزند؟ پس چه کسانی از نم و رطوبت خانه نصیرالدوله سود خواهند برد؟

منبع: معماري‌نيوز