متات‌نيوز- در سال‌های گذشته ثبت‌های شبه قانونی موجب شده قضات دیوان عدالت اداری حکم ابطال ثبت ملی شمار زیادی از آثار تاریخی را صادر کنند. در این صورت، شکایت میراث فرهنگی از کمیته امداد به سبب تخریب خانه ملکه توران دقیقا مبتنی بر کدام مستند قانونی محکمه پسند است؟

 در اواخر تیرماه 1395، آغاز تخریب یکی از بناهای شاخص معماری معاصر در منطقه زعفرانیه تهران، با اعتراض جامعه معماران، فعالان میراث فرهنگی و رسانه‌ها روبرو شد. این خانه متعلق به ملکه توران امیرسلیمانی، همسر سوم رضا شاه و در مالکیت کمیته امداد امام خمینی بود.

در واکنش به اعتراض‌ها، سازمان میراث فرهنگی وارد عمل شد و خانه موصوف را که نه در فهرست آثار ملی ثبت شده و نه در نقشه‌های جامع و تفصیلی شهر تهران لکه‌گذاری شده بود، به صورت اضطراری به ثبت ملی رساند. سپس یگان حفاظت خود را به خیابان پسیان فرستاد تا از تخریب آن جلوگیری کنند. این اقدام با مقاومت عوامل کمیته امداد روبرو شد و در نهایت، خانه ملکه توران به‌طور کامل تخریب شد.

اکنون رسانه‌ها به سراغ خانه دیگری موسوم به ویلای پناهی در خیابان انقلاب رفته‌اند که آن نیز از بناهای شاخص معاصر و در اختیار کمیته امداد امام خمینی است و بیم آن می‌رود که در آینده به سرنوشت خانه توران امیرسلیمانی دچار شود. در این شرایط، سمت و سوی اخبار رسانه‌‌ها و مانورهای تبلیغاتی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران به گونه‌ای است که احتمال فراموشی نقش این سازمان در ماجرای تخریب خانه‌های تاریخی را افزایش می‌دهد؛ سازمانی که طی سه سال گذشته انتقادهای دامنه‌داری نسبت به عملکردش ابراز شده است.

ماده سوم از قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی، مصوب 28/2/67 مجلس شورای اسلامی، ناظر به وظایف این سازمان در شناسایی، حفاظت و معرفی آثار تاریخی کشور است از جمله

بند2: بررسی و شناسایی محوطه‌ها، تپه‌ها، بناها و مجموعه‌های تاریخی و تهیه فهرست جامع از آنها و نقشه باستان‌شناسی کشور

بند6: ثبت آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی- تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذی‌ربط

بند11- اظهارنظر در کلیه طرح‌های عمرانی جامع و تفصیلی در رابطه با مناطق تاریخی- فرهنگی و موافقت نهایی درباره محوطه‌ها و بافت‌ها و اماکن فرهنگی- تاریخی ارزشمند در موارد مذکور و جلوگیری از هرگونه تخریب آنها

با این وصف، چنین می‌نماید که مسؤولیت و تبعات عدم ثبت خانه توران امیرسلیمانی و ویلای پناهی متوجه اداره کل میراث فرهنگی استان تهران است. خصوصا که عدم ثبت بناهای شاخص شهر تهران توسط این اداره کل، مسبوق به سابقه است. خانه علاء الدوله، حاکم تهران؛ خانه میرزا نصرالله مشیرالدوله، نخستین صدراعظم عصر مشروط، خانه آیت‌الله سیدعبدالله بهبهانی، از پیشوایان بزرگ جنبش مشروطه و خانه آیت‌الله سیدحسن مدرس، برجسته‌ترین چهره قانونگذاری ایران از جمله اماکن ارزشمندی هستند که به‌رغم پی‌گیری‌های 15 ساله رسانه‌ها و فعالان میراث فرهنگی، از ورود به فهرست آثار ملی بازمانده‌اند. دو خانه مهم دیگر یعنی خانه امین‌السلطان (موسوم به خانه دایی جان ناپلئون) و خانه معین‌التجار بوشهری نیز درحالی‌که تا مرز تخریب کامل پیش رفته بودند، با فشار شدید رسانه‌ها و ورود مقامات بالاتر سازمان میراث فرهنگی ثبت ملی شدند.

از این گذشته، بسیاری از این آثار مانند خانه توران امیرسلیمانی حتا در نقشه‌ تفصیلی شهر تهران نیز به عنوان دانه‌های ارزشمند لکه‌گذاری نشده‌اند که از نظر قانونی به معنای بلامانع بودن تخریب آنهاست. در این شرایط، کمیته امداد امام خمینی یا هر مالک حقیقی و حقوقی دیگر، چه تقصیری در قبال تخریب این گونه آثار دارد؟

در مورد خانه ملکه توران این‌طور استدلال می‌شود که سازمان میراث فرهنگی اندکی پس از آغاز تخریب بنا، به ثبت اضطراری آن مبادرت ورزیده است؛ درحالی‌که در قوانین موجود فرایندی تحت عنوان ثبت اضطراری پیش‌بینی نشده و این قبیل اقدامات خلاف ترتیبات مقرر در قانون حفظ آثارملی، مصوب 12/8/1309 است.

ماده سوم این قانون مقرر می‌دارد: "ثبت مال در فهرست آثار ملی پس از تشخیص و اجازه کتبی وزارت معارف [اکنون سازمان میراث فرهنگی] خواهد بود. ولیکن ثبت مالی که مالک خصوصی داشته باشد، باید قبلا به مالک اخطار شود و قطعی نمی‌شود مگر پس از آن که به مالک اخطار [شود] و اعتراضی او اگر داشته باشد، رسیدگی شده باشد و وظایف مقرره در این قانون راجع به آثار ملی فقط پس از قطعی شدن ثبت برعهده مالک تعلق خواهد گرفت."

گمان می‌رود تعارض روند ثبت اضطراری با این ماده صریح قانونی روشن‌تر از آن است که نیاز به شرح و بسط داشته باشد. در واقع، طی سالهای گذشته همین نوع ثبت‌های شبه قانونی بوده که موجب شده است قضات دیوان عدالت اداری حکم ابطال ثبت ملی شمار زیادی از آثار تاریخی را صادر کنند. در این صورت، شکایت میراث فرهنگی از کمیته امداد به سبب تخریب خانه ملکه توران دقیقا مبتنی بر کدام مستند قانونی محکمه پسند است؟

از این‌رو و با توجه به احتمال تخریب این قبیل بناهای ارزشمند، چنین به نظر می‌رسد که سازمان میراث فرهنگی باید به‌جای دست یازیدن به اقدامات منفعلانه و دیرهنگام، به بازنگری رویه‌های جاری خود بپردازد و یکبار برای همیشه نسبت به تعیین تکلیف اداره پرحاشیه میراث فرهنگی استان تهران اقدام کند.

یادداشت: حمیدرضا حسینی؛ روزنامه‌نگار و پژوهشگر تاریخ

منبع: ايلنا